في نوفمبر 2007، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يخصص يوم 20 فبراير من كل عام يومًا عالميًا للعدالة الاجتماعية، واحتُفي به لأول مرة عام 2009. وجاء هذا الإقرار استجابة للحاجة إلى مواجهة تحديات مثل الفقر، والاستبعاد الاجتماعي، والبطالة، وعدم المساواة بين الجنسين، وضعف حماية حقوق العمال. تنطلق فكرة هذا اليوم من أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون عدالة اجتماعية حقيقية تضمن توزيعًا منصفًا للثروة والفرص، وتوفر لكل إنسان -بصرف النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه أو وضعه الاقتصادي- فرصة عادلة للعيش الكريم والمشاركة في مجتمعه. وقد تبنت منظمة العمل الدولية هذا المفهوم منذ عقود باعتباره ركيزة أساسية للعمل اللائق. يُحتفى بهذا اليوم من خلال حوارات وندوات حول سياسات الحماية الاجتماعية، وحملات تسلط الضوء على قضايا مثل الأجر العادل وظروف العمل الكريمة، ومبادرات محلية تدعم الفئات الأكثر تهميشًا في المجتمع، من عمال ومهاجرين وذوي إعاقة.