أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم بقرارها 56/4 الصادر في نوفمبر 2001، ليصادف الاحتفال به سنويًا في 6 نوفمبر. جاء إقراره تأكيدًا على أن تدمير البيئة أثناء الحروب - سواء عبر حرق الغابات أو تلويث المياه أو تدمير الأراضي الزراعية - يخلّف آثارًا طويلة الأمد تتجاوز أضرار المعارك نفسها. يهدف اليوم إلى تسليط الضوء على العلاقة بين استغلال الموارد الطبيعية وتمويل النزاعات المسلحة من جهة، وبين حماية البيئة كركيزة أساسية لبناء سلام مستدام من جهة أخرى. فكثيرًا ما تتحول الموارد الطبيعية كالمعادن والغابات والمياه إلى أهداف للسيطرة العسكرية أو مصادر تمويل للأطراف المتحاربة. تحيي منظمات الأمم المتحدة والهيئات البيئية هذا اليوم بتقارير ودراسات حول الأضرار البيئية الناجمة عن النزاعات الحديثة، ودعوات إلى إدراج البعد البيئي في اتفاقيات السلام وجهود إعادة الإعمار بعد الحروب.