اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2019 قرارًا يخصص يوم 18 سبتمبر يومًا دوليًا للمساواة في الأجر، واحتُفي به لأول مرة عام 2020، بمبادرة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يهدف اليوم إلى تعزيز مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة، والتوعية بفجوة الأجور بين الجنسين التي لا تزال قائمة في جميع مناطق العالم، إذ تُقدَّر بنحو 20% في المتوسط عالميًا، ما يعني أن النساء يتقاضين أجرًا أقل من الرجال مقابل العمل نفسه أو عمل بقيمة مماثلة. تُحيي المنظمات الحقوقية ونقابات العمال وأصحاب العمل هذا اليوم من خلال حملات توعية وتقارير تحلل أسباب فجوة الأجور، وتدعو الحكومات والشركات إلى مراجعة سياسات الأجور وتطبيق مبدأ الشفافية والمساواة في مكان العمل.